به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ محمد رضا زاهدی، رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه ها تاکید کرد: با توجه به اینکه خرید و فروش اموال منقول فرهنگی مجاز از جمله نسخ خطی در داخل کشور مجاز است اما هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش از طریق فضای مجازی منوط به اخذ مجوز سازمان میراث فرهنگی است و خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و دارای پیگرد قانونی است.
رئیس اداره اموال فرهنگی اداره کل موزه ها در رابطه با این مطلب گفت: اموال منقول تاریخی ـ فرهنگی از دیدگاه قوانین جاری کشور به دو گروه اموال فرهنگی تاریخی مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود.
وی افزود:اموال فرهنگی تاریخی غیرمجاز به اموالی اطلاق می شود که حاصل کندوکاو و کاوش بوده و منشا حصول آنها حفاری و کاوش است که از آنها به عنوان اشیاء زیرخاکی نام برده می شود و به لحاظ قانونی نگهداری، خرید و فروش و تلاش برای بدست آوردن این دسته از آثار غیرمجاز بوده و با متخلفین برخورد می شود. نظیر مجسمه ها و پیکره های ظروف سفالی و فلزی سکه های تاریخی و اسلامی تا دوره صفوی.
اما به گفته وی، دسته دوم اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز به آثاری اطلاق می شود که حاصل کندو کاو و کاوش نبوده و به صورت موروثی در یک خانواده از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. این آثار شامل تابلوهای نقاشی، منسوجات و نسخ خطی که نگهداری و خرید و فروش آنها در داخل کشور مجاز بوده لیکن خروج آنها از کشور غیرمجاز است.
آنطور که زاهدی گفت: بنابراین نگهداری و خرید و فروش این دسته از آثار (نسخ خطی) در داخل کشور کاملا مجاز بوده و صِرف خرید و فروش آنها جرم محسوب نمی شود. اما می بایست به این نکته توجه کرد که هر گونه خرید و فروش از طریق موسسات حراج و خرید و فروش آثار تاریخی فرهنگی و خرید و فروش این دسته از آثار از طریق فضای مجازی براساس فصل چهارم (تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی هنری) آئین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۰/۵/۸۴ هیات وزیران منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده و هر گونه اقدامی در این خصوص خارج از ضوابط تعیین شده غیرقانونی و پیگرد قانونی خواهد داشت.
زاهدی افزود: فصل چهارم آیین نامه یاد شده به تعیین ضوابط و شرایط این موضوع اشاره دارد. بر اساس ماده ۲۸ این آیین نامه « اشتغال به تجارت اموال فرهنگی- تاریخی حاصل از حفاری های باستان شناسی یا حفاری های غیرمجاز و همچنین اجزاء و قطعات ممنوع است.»
به گفته وی ماده ۲۹ این آیین نامه اشتغال به تجارت سایر اموال فرهنگی_ هنری و تاریخی را منوط به اخذ مجوز از دولت تعیین کرده و ماده ۳۰ نیز صدور مجوز فعالیت برای اماکن موضوع ماده فوق را منوط به رعایت ضوابط و دستور العمل های صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانسته است. این موضوع از طریق یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری پلیس فتا مورد رصد و بررسی قرار گرفته و در سال ۹۶ بالغ بر ۲۰۰ سایت خرید و فروش غیرقانونی اموال فرهنگی ـ تاریخی شناسایی شده که از این تعداد بالغ بر ۱۱۶ سایت غیرمجاز از طریق معاون دادستان و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است.
زاهدی تاکید کرد: از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی کشور با عنایت به آئین نامه فوق الذکر نسبت به تهیه و ابلاغ دستور العمل اعطای مجوز فعالیت برای مجموعه داران خصوصی اقدام کرده است که از سال ۹۲ تاکنون بالغ بر ۳۰۰ مجموعه دار در کشور شناسایی شده و برای تعداد ۱۰۵ مجموعه دار خصوصی مجوز فعالیت صادر شده است.
نظر شما